ثانياً : إعادة توجيه جذري للسياسات الاقتصادية:

يمكن ذكر أهمها فيما يلي الترتيبات الاقتصادية العاجلة:

  1. تحقيق التكامل للنشاط الاقتصادي وكذا النشاط الكلي للدولة المتعلق بالاقتصاد.
  2. استيفاء الترتيبات التي تقود لتحقيق الجدوى الانسانية والاجتماعية.
  3. تطوير فلسفة السياسات المالية والنقدية لإنتاج رؤية استراتيجية وطنية حول السياسات المالية من منظور عالمي وفق مفهوم يخفض النسبة المئوية مع التعويض بزيادة الإنتاج (الإنتاج الكثيف)، المعروف بمبدأ أن (الـ 5 % أفضل من الـ 50 %) وذلك لتحقيق القدرات التنافسية والحصول على حصص استراتيجية في الأسواق العالمية ، مع وقف الأزدواجية والتكرار في الرسوم.
  4. إعادة توجيه جذري حول السياسات المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط بما يمكن من تحقيق القدرات التنافسية وخفض التكلفة. (مبدأ فرض رسوم حكومية على قطاع النقل يحقق إيرادات محدودة للحكومة لكنه يكبل ويخنق الاقتصاد، والعكس صحيح فإن انتهاج سياسات تقود لخفض تكلفة النقل وهو عنصر مهم في حساب التكاليف سيمكن من زيادة الانتاج نتيجة لانخفاض التكلفة وتوفير فرص عمل) ويتم تعويض إيرادات الحكومة بالضرائب المباشرة على الإنتاج الوطني الكبير.
  5. تحقيق التكامل بين نظام التمويل الأصغر ومشروعات المنظومات الإنتاجية المتكاملة.
  6. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية.
  7. تطوير السياسات التي تشجع تشغيل الطاقات المعطلة.
  8. تشجيع دور القطاع الخاص عبر نظام الـ BOT BOOT PPP. توجيه إيرادات الموارد الناضبة كالنفط والذهب ، نحو التنمية.(أي منع توجيهها نحو المرتبات أو التسيير)
  9. تطوير التشريعات التي تعيق الاستثمار.
  10. التأكيد على أن بناء قدرات المورد البشري وتطوير الأنظمة والمنظومات الانتاجية المتكاملة ، هي المدخل الأساس لتحقيق النهضة ومواجهة التحديات الوطنية.
  11. إعادة الهيكلة الإدارية والإصلاح.
  12. تعزيز مهارات التفكير الابداعي لدى القطاعات الانتاجية دعما لمجهود احلال الوارد وزيادة الصادر و ذلك ببناء القدرات و تشجيع المبدعين و المبتكرين و تبني الابتكارات في كل المجالات.