أولاً: إعادة الثقة للاقتصاد وتوفير المناخ الداعم للنهضة وإخراج السودان من فلك الدائرة الخبيثة من خلال عدد من الترتيبات أهمها:

  1. تأمين التوجه الاستراتيجي (الفكرة الاقتصادية) بالتوافق الوطني حولها وحمايتها بقانون.
  2. تطوير وتأمين مركز صناعة القرار الاستراتيجي الاقتصادي وضمان انفتاح قنواته على مستودعات المعرفة والإبداع.
  3. التشدد والجدية في توجه الحكومة في تطبيق الحكم الراشد.
  4. محاربة الفساد ومنع حدوثه.
  5. تعزيز المناخ الذي يؤسس للتنافس الشريف .
  6. الحزم في إقامة العدل وسيادة النظام والقانون وعدم تحصين أي شخص أمام سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
  7. تطوير سلوك الحكومة تجاه المواطن وتجاه المستثمر، مع تطبيق البرامج الأساسية لنظام الحكومة الرقمية منعاً للفساد والذرائع وتقليلاً للهدر في الزمن.
  8. عدم التمييز بين المنتجين والمساواة في الحقوق.
  9. منع الاحتكار خاصة في السلع الاستراتيجية.
  10. توفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
  11. إرساء الشفافية في كل أنشطة الدولة، وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص في إجراءات المشتريات والتعاقدات الحكومية.
  12. العمل على استقرار السياسات.
  13. توفير الإسناد المعرفي للنشاط الوطني.
  14. إعادة الثقة للنظام المصرفي عبر المشاركة الوطنية في ظل توافر الثقة في الحكومة.

النتائج المتوقعة من برنامج إعادة الثقة أعلاه:

  1. تدفق المال السوداني الموجود لدى القطاع الخاص داخلياً وخارجياً.
  2. تدفق أموال السودانيين العاملين بالخارج ، وتوجيهها نحو التنمية.
  3. تدفق الاستثمارات الأجنبية.
  4. تدفق المال الشعبي لإسناد الحكومة.