أولاً: إعادة الثقة للاقتصاد وتوفير المناخ الداعم للنهضة وإخراج السودان من فلك الدائرة الخبيثة من خلال عدد من الترتيبات أهمها:
- تأمين التوجه الاستراتيجي (الفكرة الاقتصادية) بالتوافق الوطني حولها وحمايتها بقانون.
- تطوير وتأمين مركز صناعة القرار الاستراتيجي الاقتصادي وضمان انفتاح قنواته على مستودعات المعرفة والإبداع.
- التشدد والجدية في توجه الحكومة في تطبيق الحكم الراشد.
- محاربة الفساد ومنع حدوثه.
- تعزيز المناخ الذي يؤسس للتنافس الشريف .
- الحزم في إقامة العدل وسيادة النظام والقانون وعدم تحصين أي شخص أمام سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تطوير سلوك الحكومة تجاه المواطن وتجاه المستثمر، مع تطبيق البرامج الأساسية لنظام الحكومة الرقمية منعاً للفساد والذرائع وتقليلاً للهدر في الزمن.
- عدم التمييز بين المنتجين والمساواة في الحقوق.
- منع الاحتكار خاصة في السلع الاستراتيجية.
- توفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
- إرساء الشفافية في كل أنشطة الدولة، وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص في إجراءات المشتريات والتعاقدات الحكومية.
- العمل على استقرار السياسات.
- توفير الإسناد المعرفي للنشاط الوطني.
- إعادة الثقة للنظام المصرفي عبر المشاركة الوطنية في ظل توافر الثقة في الحكومة.
النتائج المتوقعة من برنامج إعادة الثقة أعلاه:
- تدفق المال السوداني الموجود لدى القطاع الخاص داخلياً وخارجياً.
- تدفق أموال السودانيين العاملين بالخارج ، وتوجيهها نحو التنمية.
- تدفق الاستثمارات الأجنبية.
- تدفق المال الشعبي لإسناد الحكومة.