1. تأمين التوجه الاستراتيجي للاقتصاد السوداني: 
    1. بتحقيق إجماع حول الرؤية الاقتصادية و تعزيز الإرادة خلفها.
    2. تأسيس شراكات استراتيجية حول الاستثمار في:
  2.  الطاقة والمعادن الاستراتيجية والصناعة والخدمات. وتتضمن الحصص الاستراتيجية في السوق العالمي وفي التمويل، والحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى. الزراعة والتصنيع الزراعي. وتتضمن الحصص الاستراتيجية في السوق العالمي والتمويل ,الحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية ، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى . تطوير الفلسفة الاقتصادية لتحقيق: زيادة دخل الدولة وتوزيعه بعدالة. الحصول (والمحافظة على) حصص استراتيجية في الأسواق العالمية والإقليمية. الحصول علي التقانة الحديثة. تحقيق المزايا النسبية العالمية للإنتاج الوطني. الاستفادة من ايجابيات التحرير وتلافي سلبياته. تحقيق الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق مصالحنا الوطنية وعم إهدار الموارد دون مقابل، والمتمثل أهمها في: تحقيق تبادل استراتيجي بين السودان ودول العالم يقود للحصول على التقانة والحصص الاستراتيجية في الأسواق والسند السياسي. تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. ضمان حقوق الأجيال القادمة. ضمان تأسيس تنمية محلية تشمل توفير فرص العمل والمال والخدمات. توجيه إيرادات الموارد الناضبة كالذهب والنفط نحو التنمية. إدارة وتنظيم وتوجيه أموال المعدنين. إدارة وتنظيم وتوجيه أموال المغتربين. تحقيق تنمية متوازنة بالآتي: 
    • تحقيق التنمية المتوازنة بمفهومها الشامل الذي يعني عدم التمييز على مستوى المناطق أو المنظمات أو الأفراد، والذي يراعي مصالح الأجيال القادمة ويراعي البيئة.
    • تطوير الاستثمار بالريف.
    • تطوير البنية التحتية في الريف.
    • توفير مناخ يشجع الاستثمار في الريف.
    • ربط المحليات بشبكة النقل الإقليمي والوطني.
    • تحقيق نمو صناعي من خلال مجمعات و تجمعات صناعية متميزة تشكل مناطق صناعيةً متطورةً وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر بتوازن في جميع أنحاء الدولة، وتضمن الاستمرارية في عملية التنمية اقتصادياً واجتماعياً مع الحفاظ على البيئة.
    • توطين الرحل والمزارعين التقليديين وتأهيلهم.
    • إعادة إعمار ما دمرته الحرب وسد الفجوات في الخدمات الأساسية وتمييز المحليات الأكثر تأثراً في موازنة الدولة، مع الاهتمام برفع القدرات.

    1. تحقيق القدرات التنافسية والمزايا النسبية العالمية:
  3.  بطاقة آمنة ورخيصة. بشبكة نقل اقتصادية محلية ودولية. بمناخ استثمار يؤسس للمنافسة باستيفاء شروط سياسية واقتصادية تؤسس للتنافس الشريف، و شروط خصخصة لا تغفل دور الدولة في الاقتصاد وتؤسس لانتقال الملكية العامة إلى شركات ذات قدرة تقنية وإدارية ومالية تؤهلها للتنافس العالمي. بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في استثمارات زراعية، وإزالة المعوقات، خاصة الازدواج الضريبي والرسوم والجبايات، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية، بما يوفر فرص العمل ويقلل تكلفة الإنتاج ومعدلات البطالة. بالإسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام والعدل وعدم التمييز في الأنشطة الاقتصادية. بالالتزام بالشفافية في النشاط الاقتصادي ( الشراء ، المناقصات ، طرح العطاءات والمزادات وفي إعلان نتائجها وحيثيات الاختيار وتوفير فرص التظلم للمتنافسين أياً كانوا وطنيين أو أجانب، بما يحقق العدالة ويمنع الفساد. ببنية مالية واقتصادية من منظور عالمي تتيح التنافس العالمي وتشمل إصدار سياسات مالية غير مزدوجة من منظور عالمي. بإحكام الرقابة المالية وتقوية ولاية وزارة المالية علي المال العام. بتطبيق نظم الحكومة المالية الذكية. ببنية تحتية مواكبة في مختلف المجالات ( الطاقة والنقل والطرق والموانئ وحصاد المياه والخدمات والسياحة....الخ ) مع الربط بشبكة الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والاتصالات في إفريقيا. بتوفير كادر اقتصادي مؤهل بما في ذلك الاهتمام بتأهيل الكادر التقليدي المتمثل في المزارعين والرعاة التقليديين والحرفيين في سوق العمل التقليدي. بتشكيل سلوك مهني للعاملين في القطاع الاقتصادي يتضمن سلوك إتقان العمل واحترام قيمة الوقت والانضباط الإداري. تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية (التجارة الخارجية، الصناعة، الزراعة، والخدمات). تطوير وزيادة الإنتاج والإنتاجية. إنتاج سلع ذات تأثير استراتيجي بما في ذلك سلع زراعية وطاقة آمنة رخيصة. تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني: بإزالة الفوارق الاقتصادية. بتحقيق التنمية المتوازنة والعدل في تقديم الخدمات. بتحسين أسلوب توزيع الثروة بشكل غير مباشر حتى لا تنضب وحتى لا تظلم الأجيال القادمة. بتوفير خدمات أساسية ترضي تطلعات المواطنين. بتوفير فرص العمل. بتحقيق التوازن بين مطلوبات الجودة والجدوى واستخدام التقانة الحديثة وفرص العمل. بتأسيس شراكات ذكية بين صغار وكبار المنتجين تتضمن توزيع الأراضي الزراعية وتأسيس المشروعات الاستثمارية الكبرى وفق ترتيبات تؤمن فرص عمل كافية لصغار المنتجين الوطنيين. تنويع مصادر دخل الدولة والأسواق الخارجية إقليمياً ودولياً. تخفيض درجة حرارة المناخ والمحافظة على البيئة: 
    • بمضاعفة واستدامة المساحات الخضراء والغابات الحضرية.
    • خفض معدل إنبعاثات الغازات الدفيئة.
    • بالإدارة المتكاملة والمعيـارية للنفايات.
    • المحافظة على الحياة البرية.
    • تحسين وتطوير القدرة على التنبؤ بالكوارث.
    • تحسين وتطوير القدرة في معالجة التصحر.
    • تشجيع العمل الطوعي في مجال التشجير وزيادة الغطاء الغابي.
    • تشجيع الاستثمار في زراعة الغابات خاصة الصمغ العربي.
    • نشر الوعي البيئي.
  4.  المحافظة والإدارة المستدامة لموارد الحياة البرية في المناطق المحمية وفي الأراضي العامة والخاصة. 
    • تحسين صيانة الأراضي الرطبة لتعزيز وظائفها الأيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية.
    • تأسيس نظام تطوير وحماية للأراضي الرطبة ذات الأهمية في مجال التنوع الإحيائي.
    • المحافظة على التنوع الإحيائي وعلى وجه الخصوص الغابات والحظائر والأسماك وتعزيز التنسيق وإزالة الازدواجية والنزاعات.
    • التوجه نحو تحسين نوعية القطيع وليس زيادة حجمه فقط.
    • تشجيع الاستخدام المستدام لمصادر الحياة البرية من خلال أنشطة القطاع الخاص.
    • تبني سياسة الأراضي الرطبة.
    • إعادة النظر في استخدامات الأراضي في المناطق شبه الصحراوية والهشة بما يتناسب مع الموارد البيئية المتاحة وعدم التأثير السلبي عليها.
  5. تطوير التشريعات الوطنية لاستيعاب القضايا البيئية. تقليل التوتر الذي ينتج عن تدني فئة التعويضات الممنوحة لتعويض الأراضي. وذلك بربط المشروعات والاستثمارات في المناطق الريفية بعائدات ومنافع تعود على المجتمعات المحلية بالفائدة وذلك من خلال نظام المسئولية الاجتماعية للاستثمارات. استصحاب مفاهيم التدهور البيئي واستدامة التنمية الريفية عند بناء مفاهيم السلام. تعزيز القدرات الإدارية للمؤسسات المختصة بإدارة وحماية مصادر الحياة البرية: استخدام مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة. الاهتمام بتطبيق استراتيجيات ووسائل الاستخدام المستدام. تطوير وتطبيق الأساليب العلمية للنهوض بالموارد الطبيعية. تحقيق الأمن وسط الرحل وإنهاء الصراع حول الموارد: تشكيل واقع اقتصادي واجتماعي جديد لزيادة فرص الاستقرار وإيجاد فرص عمل وتوطين الرحل واستقرارهم عبر تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه في الأقاليم الطرفية، يشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة. التقليل من المساحات الشاسعة في الزراعة من خلال تحديث أساليب الزراعة والرعي، بتخصيص مساحات محجوزة للرعي ومزارع للإنتاج الحيواني مع استخدام التقنية الحديثة في أساليب الزراعة، بحيث يتم الاهتمام بالإنتاجية الرأسية. تحسين نظم الإنتاج التقليدي للحيوان والأعلاف لزيادة كفاءتها والتكامل مع أنظمة الزراعة القائمة. تحسين خواص الحيوان بالتحسين الوراثي والتغذية والعلاج. تأسيس صناعات استراتيجية في مجال الغذاء في مناطق استقرار الرحل. توفير فرص التعليم وفق حاجة تنمية واستقرار الرحل. تطوير منهج تعليمي وتربوي يراعي التوجه القومي والموروث الثقافي للرحل. تعزيز عملية تكوين الحضارة الإنسانية من خلال بناء شبكة طرق واسعة تنهي عزلة قطاعات السكان من الرحل والمزارعين وتشجع الحركة السكانية. توفير وسائل النقل الرخيص بين مناطق استقرار الرحل والأسواق المحلية والإقليمية. تشكيل واقع اقتصادي واجتماعي جديد ونمو صناعي، عبر المدن الذكية ومن خلال تجمعات صناعية متميزة تشكل مناطق صناعيةً متطورةً وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر في ولايات السودان المختلفة لزيادة فرص الاستقرار وتوفير فرص عمل عبر تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه، ليشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة مقروناً مع استراتيجيات الزراعة والصناعة والتخطيط العمراني والبني التحتية مع توفير خدمات التعليم والتدريب والصحة ومرافق العبادة. تحقيق تنمية عمرانية عصرية تشمل إعادة عمليات التخطيط العمراني المتكامل بما يؤدي لتوفيـر المأوى الملائم للسكان. المحافظة على البيئة وتعزيز الكفاءة في الأعمال المساحية. توجيه الاستثمارات الدولية وفق رؤية متكاملة نحو المدن الجديدة. تأسيس الترتيبات الداخلية المطلوبة لإدارة الشراكة الاقتصادية الدولية: تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق المصالح الاستراتيجية. تأسيس وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني.