يتم خفض تكلفة الإنتاج من خلال الإنتاج الكثيف الذي يتيح ما يلي: 

  1. خفض أجرة العامل على القطعة وتعويض ذلك بالإنتاج الكثيف وبالتالي رفع دخله.
  2. إلغاء وخفض الرسوم الحكومية وتعويض ذلك بالإنتاج الأكبر في الوارد والصادر والتجارة والخدمات المحلية، عملاً بمبدأ أن ( 5% من 100 س أفضل من 50 % من س ).
  3. العمل بمبدأ ربط المصالح إقليمياً دولياً لتحقيق الآتي :
  4. توفير وتأمين الحصص الاستراتيجية التي تضمن الإنتاج الكثيف الذي يحقق البندين ( 1 ، 2 ) أعلاه.
  5. توفير التقانة الحديثة.
  6. توفير السند السياسي للدولة الذي ينعكس على الأمن القومي فيما بعد نتيجةً لارتباط المصالح.
  1. وهو ما يستدعي الربط بين الرؤية الاستراتيجية حول إدارة الموارد الطبيعية الاستراتيجية والترتيبات الخارجية كالشراكات والتحالفات المطلوبة لإنتاج السلع الاستراتيجية.

 تحقيق التنمية المحلية المتوازنة : ويتم ذلك من خلال : 

  1. التزام الدولة بتحقيق التوازن في تنمية كافة أنحاء الدولة وبما يحقق العدالة في إحداث التنمية.
  2. تحقيق تنمية بما يحقق عدالة الخدمات وفرص العمل في المحليات.
  3. التوازن بمعنى تحقيق التنمية دون الإخلال بالبيئة.
  4. تحقيق التنمية في ظل الاحتفاظ بموارد للأجيال القادمة.
  5. التوازن الذي يشمل الصرف على المورد البشري جنباً إلى جنب مع الصرف على البنود الأخرى.

 الدائرة الداخلية والخارجية : تتولى الدائرة الخارجية توفير التقانة والحصص الاستراتيجية التي تتيح الإنتاج الكثيف الذي يمهد لتحقيق الميزة النسبية بجانب توفير السند السياسي عبر ربط المصالح الاستراتيجية خارجياً. أما الدائرة الداخلية فهي توفر الأوضاع التي تؤسس لخفض التكلفة بخفض الرسوم الحكومية، وخفض أجور العمال وزيادتها بالتعويض بالكمية، وذلك عبر شراكات تؤسس لعلاقات الإنتاج بين كبار وصغار المنتجين. ويضاف لذلك مبادئ التنمية المتوازنة، فيتم تامين البيئة ومصالح الأجيال القادمة وتحقيق العدل في التنمية، وقفل الباب أمام تأجيج المشاعر الوطنية. مجالات تدخل الدولة : تسعى الفلسفة لعلاج قضية السيطرة على نزعات النفس البشرية التي تجسدها أهواء بعض السياسيين والقادة وأصحاب المصالح الاقتصادية. وذلك عبر المدخل السياسي، بمعالجة قضية سيادة نظام الدولة وليس الأفراد أو الشركات وما يتبعها من مصالح، وهذا بالضرورة يقود لأهمية التأسيس لنظام يعالج قضية العلاقة بين التمويل المطلوب لممارسة السياسية من جهة وأصحاب المصالح الاقتصادية من جهة أخرى حتى لا تطغى مصالح اصحاب المصالح الاقتصادية على المصالح الاستراتيجية. كما تهتم الفلسفة بتوفير الاسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام وسيادة القانون والشفافية في النشاط الاقتصادي، والعدالة وعدم التمييز بين المنتجين. هناك قضايا أخرى يمكن أن تهدد العالم في حال عدم تدخل للدولة. ومثال لذلك المحافظة على البيئة، وهو ما يعني أهمية تدخل الدولة في سبيل وضع قيود تمنع الشركات من الإضرار بالبيئة. كما أن الخلل الكبير في توزيع الدخل العالمي الذي تؤكده دراسات علمية، والذي بلغ حد أن تمتلك عدة مئات من الشركات 80 % من الدخل العالمي يبرر تدخل الدولة حتى يتم توزيع الدخل القومي بعدالة وحتى لا يصبح دولة بين الأغنياء فقط، لأن النفس البشرية التي لا يحكمها قيم وسلطان يسيطر عليها ويراقبها تميل إلى تحقيق المصلحة الخاصة وتعظيمها دون حدود، وأن إنزال القيم على الأرض هو مسئولية الدولة وليس الشركات.

الأسس والمرتكزات للفلسفة الاقتصادية: 

  1. العمل بمبدأ أن ربط المصالح دولياً لتحقيق الأمان لاقتصاد هو أفضل وسيلة لتحقيقها وحمايتها. وإن الخيار الرئيسي للتعامل مع المصالح الدولية والمخططات الطمعية هو تعميق الوجود في الأسواق الدولية عبر الشراكة الدولية وتنمية وتطوير المنافع المتبادلة، طالما أن كل ذلك يتم من منطلقات واستعدادات استراتيجية مكتملة.
  2. أن أفضل وسيلة لتحقيق الأمان لاقتصاد الدولة هو القاعدة الإنتاجية العريضة من صغار المنتجين الذين يتميزون بإنتاج جيد ورخيص وبالمستوى العالمي {مثل منتجي قطع صناعة الكمبيوتر بالهند أو قطع الغيار في اليابان وجنوب شرق آسيا، والتي لا يستطيع أي نشاط استثماري في هذه المجالات أن يتخطاها}.
  3. أن الحصول على حصص استراتيجية في أسواق العالم يعني التعامل في كميات ضخمة من السلع تدخل في إطار المصالح الدولية. الشيء الذي يتطلب استيفاء كافة الترتيبات التي تضع الاقتصاد في وضع المبادرة والسيطرة وليس الاستسلام، ولعل التجارب في عالم اليوم قد أثبتت أن الأسعار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى وجود تلاحم وارتباط استراتيجي بين المنتجين وأصحاب المصالح، ولا تجدي هنا التكتلات قصيرة الأجل أو تلك المبنية على رؤى قصيرة الأجل.
  4. أن التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي ينعكس في إدراك التحديات والمخططات الاستراتيجية الأجنبية بصورة أكثر واقعية. كما يؤدي التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي إلى تغيير بيئة التخطيط من المحلية إلى العالمية وما يتبع ذلك من تغيير في الأنماط الاستهلاكية والعادات الشرائية ومستوى الجودة ومعايير ممارسة التجارة الدولية من دقة والتزام.. الخ وما يتبع ذلك من تغيير في منهجية التخطيط، وصولاً إلى تحقيق حصص استراتيجية ضخمة في أسواق العالم كشرط أساسي لتحقيق الفلسفة الاقتصادية.