تقوم الفلسفة الاقتصادية على استيفاء ترتيبات اقتصادية تؤسس للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الإنساني. جانب منها داخلي والآخر خارجي.

الترتيبات الداخلية: القصد من الترتيبات الداخلية هو توفير رضا المواطن وتحقيق الرضا والأمن الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 

  1. توفير فرص العمل وتحقيق التوازن التنموي وإرساء العدل وعدم التمييز بين المنتجين.
  2. استيفاء ترتيبات تضمن زيادة دخل الولاية مع حسن توزيع هذا الدخل بما يضمن حقوق صغار المنتجين.
  3. استيفاء الترتيبات التي تضمن حسن استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها.
  4. استيفاء الترتيبات لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الميزة النسبية للإنتاج.
  5. تطوير القطاع الخاص حتى يصبح قادراً خوض غمار التنافس الدولي.
  6. تأسيس الشراكة بين الشركات الكبرى وصغار المنتجين وفق نظام يعطي حق إنتاج المدخلات الأولية لصغار المنتجين، على أن تتم عمليات التصنيع والتجميع النهائي للشركات الكبرى باعتبارها الأفضل في امتلاك التقانة الحديثة ومسح الأسواق العالمية والتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية.
  7. توفير الإسناد من استراتيجية التعليم والتدريب لتوفير المهارات المطلوبة.

 الترتيبات الخارجية : القصد من الترتيبات الخارجية هو الحصول على الحصص الاستراتيجية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي والتقانة الحديثة. ولتحقيق ذلك تستند الفلسفة الاقتصادية على أن إرساء التنافس الحر هو المدخل لرفع الجودة وخفض التكلفة، ولتحقيق ذلك يتم تطبيق الشروط التالية بحزم: 

  1. إرساء العدل بين المنتجين وعدم التمييز بينهم.
  2. عدم الاحتكار.
  3. ضمان سيادة القانون.
  4. توفير المناخ المالي من منظور عالمي وبما يمكّن من المنافسة عالميا.
  5. حرية التمويل.
  6. سيادة السلطة المهنية وعدم التدخل السياسي في ذلك.
  7. خروج الدولة من الإنتاج إلا في الحالات التي تقتضيها عمليات الأمن القومي وأهمها:

    1. النشاط السيادي الحساس كالموانئ والمطارات الدولية.
    2. المجالات التي يتخوف منها القطاع الخاص وتتطلب مبادرة الدولة بغرض التنازل عنها لاحقاً.
  8. التدرج في التوجه نحو مشروعات القطاع الخاص.
  9. إتمام عمليات الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفق شروط تضمن قدرة الأخيرة على الإنتاج وفق مواصفات وتكلفة منافسة عالمياً وهي:
  10. امتلاك شركات القطاع الخاص لما يلي:

    1. القدرة الإدارية والقدرة على تطبيق نماذج متطورة من أساليب إدارة الأعمال.
    2. امتلاك التقنيات المتقدمة في الإنتاج، وهو ما قد يفرض اختيار شركات من دول معينة لضمان ذلك.
  11. امتلاك التمويل الكافي (الحاجة الرأسمالية ورأس المال العامل).